بدهی بیمه ها علت کمبود دارو و نبود پزشک متخصص در مناطق محروم
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۹۱۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی گفت: بیمه‌ها یکی از ارکان بسیار مهم برای خدمات رسانی به مردم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور هستند و در کمیسیون بهداشت جلساتی را برای پیگیری مشکلات این مراکز برگزار کردیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بیمه‌ها باید به تکالیف قانونی خودشان در زمان مقرر عمل کنند، افزود: پرداخت طلب مراکز درمانی در زمان مقرر مشوقی برای کادر درمان و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها است و وقتی طلب این مراکز در زمان مقرر، مشخص و معین پرداخت شود، می‌توانند خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، یکی از علل اصلی کمبود دارو را عدم انجام تکالیف به موقع بیمه‌ها دانست و گفت: به دلیل بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، این مراکز انگیزه لازم را برای تأمین دارو نخواهند داشت زیرا وصول بدهی بیمه‌ها دردسرهایی زیادی داشته و زمان زیادی می‌برد و این موضوع باعث بی انگیزگی آنها شده است.
اسحاقی یادآور شد: با پرداخت به موقع بدهی بیمه‌ها در زمان مناسب می‌توان برای کادر درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های استان‌های محروم و کم برخوردار مانند استان خراسان جنوبی، مشوق و انگیزه ایجاد کرد و یکی از دلایلی که ۶۰ درصد پزشکان متخصصان ما در ۵ کلانشهر کشور هستند به این خاطر است که توانسته‌اند این خلاء را با ایجاد مطب‌های خصوصی پُر کنند اما استان‌های محروم از ظرفیت مطب‌های خصوصی نمی‌توانند استفاده کنند بنابراین پرداخت معوقات در زمان مناسب می‌تواند کارساز باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته در این نشست در نهایت مقرر شد، رئیس کل بیمه مرکزی موارد مطروحه در بحث هیأت مدیره و مباحث کارشناسی را مدنظر قرار دهد و نکته حائز اهمیت اینکه در حوزه درمان همه ملت باید سر یک سفره بنشینند و بتوانند از خدمات با کیفیت و با کمترین هزینه بهره مند شود و در حوزه درمان شاهد جامعه طبقاتی نباشیم.
وی ادامه داد: رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که در حال طراحی ساختاری برای بیمه‌ها هستند و در صورتی که تصویب شود و به نتیجه برسد آنهایی که نتوانستند از بیمه‌های تکمیلی بهره مند شوند می‌توانند از خدمات با کیفیت و کمیت بیشتر در حد بیمه تکمیلی استفاده کنند و در این رابطه مقرر شد خلاء های موجود با تعامل میان دولت و مجلس به ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر برنامه هفتم که بیمه‌ها به خوبی مدنظر قرار گرفته‌اند، پُر شود.
کد خبر 5966595منبع: مهر
کلیدواژه: سلمان اسحاقی کمبود دارو بدهی بیمه ها پویش ملی سلامت دیابت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انسولین تخت بیمارستانی سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اوتیسم بهرام عین اللهی کمبود پرستار حسین فرشیدی اندومتریوز برنامه سلامت خانواده افسردگی بدهی بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»